قبل از دریافت، صدور، درخواست صدور چک و سفته قوانین مدنی و کیفری و تجارت کشور مربوط را به دقت بالا مطالعه کنید. پیگیری های قضایی سلسله مراتب بسیار بسیار پیچیده ای دارد.
الزامات اصلی و قانونی بودن صدور چک و سفته:
- نام و نام خانوادگی صادر کننده چک و سفته، تاریخ به طور صحیح و کامل روز ماه و سال هم به حروف و هم به عدد نوشته و درج شود.
- مبلغ چک و سفته باید به طور کامل و صحیح به واحد پول کشور هم به حروف و هم به عدد به طور صحیح درج شود.
- هر گونه قلم خوردگی خط خوردگی حذف اضافه مخدوش بودن و مخدوش شدن نیاز به رعایت الزامات قانونی نحوه صدور چک و سفته می باشد و اصلاحات نوشتاری به هیچ عنوان پذیرش نمی شود.
- نام و نام خانوادگی دریافت کننده چک و سفته هرگونه پسوند و پیشوند باید به طور کامل و صحیح نوشته و درج شود.
- بابت صدور چک و سفته حتما علت مورد صدور چک و سفته به طور کامل و صحیح نوشته و درج گردد.
- محل صدور چک و سفته حتما نوشته و درج گردد.
- از دریافت و صدور چک و سفته که الزامات در آن رعایت نشده به طور کامل پرهیز کنید. طبعات قانونی احکام مدنی و کیفری و تجارت را شامل می شود.
- الزام به نوشتن قرارداد و تفاهم نامه در معاملات و هر گونه داد و ستد در احکام مدنی، کيفري، و تجارت الزامی است، حتما شماره چک و سفته و الزامات داخل آن ها به عنوان وجه داد و ستد و معامله نوشته شود و به امضاء مهر و اثر انگشت برسد.
- در صورت عدم به تعهد در نقد شدن چک و سفته فورا بدون فوت وقت اقدامات قضایی و قانونی در مهلت مقرر انجام گیرد، هر گونه فوت وقت و تعلل، تبعات قانونی و قضایی آن بر عهده دارنده چک و سفته می باشد.
- در صورت بروز مشکلات در حل و فصل مشکلات و اختلافات به صورت قضایی با توجه به الزامات و تعهدات صدور چک و سفته مراحل قضایی شامل مهلت های قانونی می باشد، به طور مستمر و پیگیر مراحل قضایی انجام گیرد. هرگونه اطاله دادرسی و طولانی شدن مراحل پیگرد قضایی به سلسله مراتب بالایی در حوزه قضایی اطلاع رسانی کنید.
چک و سفته دو ابزار مالی هستند که در معاملات تجاری و مالی استفاده میشوند. در حقوقی، قوانین مربوط به چک و سفته اصولاً تحت حوزه حقوق تجارت و حقوق بانکی قرار دارند. در زیر به صورت خلاصه، قوانین و مقررات مربوط به چک و سفته در حوزه حقوقی و کیفری را بررسی خواهیم کرد:
قوانین چک:
1. قانون چک:
در بسیاری از کشورها، شامل ایران، قوانین خاصی برای چک تنظیم شده است. این قانون‌ها معمولاً مفادی را در مورد تعریف چک، الزامات صحت و اعتبار چک، حقوق و تعهدات صاحبان چک، امتناع از پرداخت چک و تبعات حقوقی آن، مسئولیت‌ها و تعزیرات مربوط به تخلفات چک، مراحل اخذ ادعاهای مربوط به چک و سایر موارد مرتبط تعریف می‌کنند.
2. الزام پرداخت:
چک به عنوان یک سند اعتباری، حامل اعتبار بالقوه برای صاحب آن محسوب می‌شود. بنابراین، دارنده چک از طرف بانک یا نهاد مالی دیگری می‌تواند مبلغ موجود در چک را از بانک دریافت کند، و اگر پرداختی را صرفاً به دلیل نقص فنی نکرده باشد، دارنده حق الزام دیگر طرف را به پرداخت چک دارد.
3. تخلفات و تعزیرات:
قوانین چک معمولاً مجموعه‌ای از تعزیرات و تحمیل جرائم برای تضمین صحت و قابلیت اعتماد چک هستند. برخی از تخلفات رایج مرتبط با چک شامل نقص فنی در تمامی یا بخشی از موارد مهم چک، امضای تقلبی، استفاده از چک بدون موجودی کافی، امضاء برگشتی و عملیات غیرقانونی دیگر است. این تخلفات ممکن است منجر به تعزیرات حقوقی مانند جریمه، جرائم پنالتی، تعلیق حساب و تعهدات مدنی شوند.
قوانین سفته:
1. قانون سفته:
در بسیاری از کشورها، سفته به عنوان یک سند مالی و قابل واگذاری، دارای قوانین خاص خود است. این قوانین شرایط معتبر بودن سفته، حقوق و تعهدات صاحب سفته و دریافت‌کننده، مراحل و روند انتقال و واگذاری سفته، امکان انتقال برای ارزش‌های اعلام‌شده و غیره را تعیین می‌کنند.
2. انتقال سفته:
سفته معمولاً می‌تواند به عنوان یک ابزار مالی برای انتقال و انتقال مالکیت استفاده شود. به عنوان مثال، اگر یک شخص دارای یک سفته باشد، می‌تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند و حقوق مربوطه را به او منتقل کند.
3. تعزیرات و تخلفات:
قوانین مربوط به سفته معمولاً تعزیرات و تحمیل جرائم برای تضمین قابلیت اعتماد و اعتبار سفته را تعیین می‌کنند. برخی از تخلفات مرتبط با سفته شامل استفاده از سفته تقلبی، واگذاری سفته بدون اجازه، استفاده از سفته برای امور غیرقانونی و غیره است. تخلفات ممکن است منجر به تعزیرات حقوقی مانند جریمه، جرائم پنالتی و تعهدات مدنی شوند.
لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مربوط به چک و سفته ممکن است بین کشورها متفاوت باشند. در نتیجه، برای مطالعه دقیق و کسب اطلاعات مربوطه، مراجعه به قوانین و مقررات مربوطه در کشور مورد نظر الزامی است.
در ایران، قوانین مرتبط با چک و سفته تحت قوانین مدنی و کیفری تنظیم شده است. در زیر به صورت خلاصه، قوانین و مقررات مربوط به چک و سفته در ایران را بررسی خواهیم کرد:
قوانین چک:
1. قانون چک:
قانون چک ایران در سال چکشماره چک 1382 تصویب شده است. این قانون شامل تعریف چک، الزامات صحت و اعتبار چک، حقوق و تعهدات صاحبان چک، امتناع از پرداخت چک و تبعات حقوقی آن، مسئولیت‌ها و تعزیرات مربوط به تخلفات چک، مراحل اخذ ادعاهای مربوط به چک و سایر موارد مرتبط را تعریف می‌کند.
2. الزام پرداخت:
در ایران، چک به عنوان یک سند اعتباری به حساب مالک آن در بانک‌ها مرتبط است. دارنده چک می‌تواند مبلغ موجود در چک را از بانک دریافت کند و در صورتی که چک برای هر دلیلی عودت شود، دارنده حق الزام صاحب چک به پرداخت دارد.
3. تخلفات و تعزیرات:
قانون چک ایران شامل تعزیرات مختلفی است که به منظور حفظ صحت و اعتبار چک و تحمیل تبعات برای تخلفات در ارتباط با چک تعیین شده است. برخی از تخلفات رایج مرتبط با چک شامل عدم پرداخت چک به موقع، نقص فنی در چک، نقض تعهدات درج شده در چک و استفاده از چک بدون موجودی کافی است. تخلفات ممکن است منجر به تعزیرات حقوقی مانند جریمه، تعلیق حساب بانکی و تعهدات مدنی شوند.
قوانین سفته:
1. قانون سفته:
قانون سفته ایران در سال 1393 تصویب شده است. این قانون شرایط معتبر بودن سفته، حقوق و تعهدات صاحب سفته و دریافت‌کننده، مراحل و روند انتقال و واگذاری سفته، امکان انتقال برای ارزش‌های اعلام‌شده و سایر موارد مرتبط را تعیین می‌کند.
2. انتقال سفته:
سفته در ایران به عنوان یک ابزار مالی قابل واگذاری استفاده می‌شود. انتقال سفته برای انتقال مالکیت سفته به صورت قراردادی انجام می‌شود و انتقال صحت سفته با انتقال آن به دیگران صورت می‌گیرد.
3. تخلفات و تعزیرات:
قانون سفته ایران شامل تعزیرات و تحمیل جرائمی است که به منظور حفظ قابلیت اعتماد و اعتبار سفته تعیین شده است. برخی از تخلفات مرتبط با سفته شامل استفاده از سفته تقلبی، واگذاری سفته بدون اجازه، استفاده از سفته برای امور غیرقانونی و سایر تخلفات مشابه است. تخلفات ممکن است منجر به تعزیرات حقوقی مانند جریمه، جرائم پنالتی و تعهدات مدنی شوند.
مهم است به یاد داشته باشید که این توضیحات به صورت خلاصه است و برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، به قوانین و مقررات مربوطه در ایران مراجعه نمایید.
قوانین ژنو، یا قوانین سوئیس برای چک و سفته، مجموعه اصول و قواعد حقوقی هستند که برای تعیین حقوق و تعهدات صاحبان چک و سفته در سوئیس به کار می‌روند. این قوانین در قسمتهای مختلفی از قانون تجارت سوئیس تعبیر میشوند، اما موارد کلی زیر را پوشش می‌دهند:
1. تشریعات چک:
قسمتی از قوانین ژنو به تشریعات مربوط به چک اختصاص دارد. این تشریعات شامل تعریف دقیق چک، تعهدات و مسئولیت های صاحبان چک، نحوه صدور، پرداخت و انتقال چک و همچنین روش های اعتراض به چک می‌شود.
2. تشریعات سفته:
قسمت دیگری از قوانین ژنو به تشریعات مربوط به سفته اختصاص دارد. این تشریعات شامل تعریف سفته، حقوق و تعهدات موجود در سفته، نحوه انتقال و اسناد نمایانگر سفته و همچنین روش های اعتراض به سفته می‌شود.
3. مسئولیت و تعهدات:
قوانین ژنو تعیین می‌کنند که صاحبان چک و سفته چه تعهداتی را دارند و به چه مسئولیت هایی می‌انجامند. این شامل تعهدات پرداخت مبلغ مشخص شده در چک یا سفته و همچنین مسئولیت های صاحبان در صورت عدم پرداخت مبلغ معین می‌شود.
4. اعتراضات:
قوانین ژنو تشریعات مربوط به اعتراض به چک و سفته را نیز شامل میشوند. این تشریعات شامل مراحل و مهلت‌های لازم برای اعتراض به چک یا سفته، روش‌های اعتراض و نحوه حل اختلافات مربوط به اعتراضات است.
اهمیت این قوانین در ایجاد یک چارچوب قانونی است که به صاحبان چک و سفته در سوئیس امکان می‌دهد تا حقوق و تعهدات خود را در قبال این اسناد تجاری تعیین کنند و در صورت نقض آنها، حقوق خود را از طریق دادگاه ها و مراجع قضایی دفاع کنند.
قوانین ژنو (سوئیس) مربوط به چک و سفته در سوئیس، به طور اساسی در قوانین مدنی سوئیس تعبیر میشوند. در زیر، برخی اصول و مفاهیم کلیدی این قوانین را برای شما تشریح می‌کنم:
1. قوانین چک (Loi sur la Lettre de Change):
قانون ژنو در مورد چک، معیارهایی را برای تعریف و استفاده از چک در سوئیس تعیین می‌کند. این قانون شامل موارد زیر است:
- تعریف چک:
چک به عنوان یک اسناد بدهی قابل تبدیل است و باید حاوی دستوری برای پرداخت یک مبلغ مشخص در یک تاریخ معین باشد.
- اجزای چک:
قانون مشخص می‌کند که یک چک باید شامل عناصری مانند نام بانک، نام صاحب چک، مبلغ بر حسب اعداد و حروف، تاریخ صدور و امضای صاحب چک باشد.
- تعهدات و مسئولیت ها:
قانون ژنو مشخص می‌کند که صاحبان چک متعهدند مبلغ مشخص در چک را به بانک پرداخت کنند. در صورتی که چک برگشت داده شود یا عدم تسویه رخ دهد، مسئولیت قانونی به صاحب چک تعلق می‌گیرد.
2. قوانین سفته (Loi sur le Billet à Ordre):
قوانین سوئیس مربوط به سفته (بیلت به ترتیب) در قوانین ژنو تعریف شده است. این قوانین عبارتند از:
- تعریف سفته:
سفته به عنوان یک اسناد بدهی قابل تبدیل است و حاوی دستوری برای پرداخت یک مبلغ مشخص در تاریخ معین می‌باشد. سفته می‌تواند به صورت نوشتاری یا الکترونیکی باشد.
- اجزای سفته:
سفته باید شامل عناصری مانند نام صاحب سفته، نام و آدرس پرداخت کننده، مبلغ بر حسب اعداد و حروف، تاریخ صدور و امضای صاحب سفته باشد.
- تعهدات و مسئولیت ها:
قوانین ژنو تعیین می‌کنند که صاحبان سفته باید مبلغ مشخص در سفته را به پرداخت کننده پرداخت کنند. در صورت عدم تسویه یا پرداخت ناصحیح، مسئولیت قانونی به صاحب سفته تعلق می‌گیرد.
3. اعتراض به چک و سفته:
قوانین ژنو شرایط و مقررات مربوط به اعتراض به چک و سفته را نیز تشریح می‌کنند. این شامل مهلت ها و روش های اعتراض به اسناد، مراحل قضایی مربوطه و روش های حل اختلافات است.
توجه داشته باشید که ممکن است قوانین ژنو تغییر کرده باشند و این تشریح بر اساس اطلاعات موجود تا سپتامبر 2021 می‌باشد. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، توصیه می‌شود به منابع رسمی حقوقی مراجعه کنید یا با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.
در ادامه تشریح قوانین ژنو (سوئیس) مربوط به چک و سفته، به جزئیات بیشتری پرداخته خواهد شد:
4. انتقال چک و سفته:
قوانین ژنو قواعدی را برای انتقال چک و سفته تعیین می‌کنند. صاحب چک یا سفته می‌تواند حق تقدم پرداخت را به شخص دیگری انتقال دهد، که به عنوان "دارنده مستفیض" شناخته می‌شود. انتقال می‌تواند از طریق نوشتن امضا و انتقال دستی صورت بگیرد یا از طریق نوشتن امضا و انتقال الکترونیکی صورت پذیرد.
5. پرداخت چک و سفته:
قوانین ژنو شرایطی را برای پرداخت چک و سفته تعیین می‌کنند. بانکی که چک را دریافت می‌کند، مسئولیت پرداخت مبلغ مشخص در چک را دارد. در صورتی که چک برگشت داده شود یا عدم تسویه رخ دهد، صاحب چک می‌تواند اقدامات قانونی را برای تأمین پرداخت مبلغ مشخص در چک انجام دهد.
6. اعتراض به چک و سفته:
قانون ژنو شرایطی را برای اعتراض به چک و سفته تعیین می‌کند. اعتراض به چک و سفته، فرصتی برای صاحب چک یا سفته است تا اعتراض خود را به عدم پرداخت یا نقص فرمالیتهای اساسی در اسناد مطرح کند. مهلت های قانونی برای اعتراض به چک و سفته وجود دارد و اطلاعات دقیق برای اعتراض باید به قانون مربوطه مراجعه شود.
7. تسویه اختلافات:
قوانین ژنو نیز مراحل و روش های حل اختلافات مربوط به چک و سفته را تشریح می‌کنند. در صورت بروز اختلافات مربوط به چک و سفته، امکان دارد به دادگاه یا مراجع قضایی مراجعه شود تا اختلافات حل گردد و حقوق طرفین حفظ شود.
مهم است بدانید که تشریح فوق بر اساس اطلاعاتی است که در دسترس قبل از سپتامبر 2021 بوده است و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کنند. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر، توصیه می‌شود به منابع رسمی حقوقی سوئیس مراجعه کنید یا با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.